خاص- عقد مجلس شباب الثورة في مقره الرئيسي بصنعاء صباح اليوم الخميس مؤتمره الخامس لمناقشة قضية "العدالة الانتقالية ".
حضر المؤتمر وزير الشؤون القانونية د/ محمد المخلافي وعدد من أعضاء فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني، والمحلل السياسي عبد الباري طاهر، ومراد ضافر، وممثلون آخرون عن قضية تهامة وصعدة والقضية الجنوبية والمناطق الوسطى.
وقد تطرق الوزير المخلافي خلال افتتاحه للمؤتمر إلى أربعة عناصر متعلقة بقضية العدالة الانتقالية والتي وصفها بالمهمة كمسألة الكشف عن الحقائق والانتهاكات السابقة، وأيضا قانون العدالة بشقيها الجنائية وجبر الضرر، وما أسماه بحفظ الذاكرة الوطنية في تخليد الشهداء والضحايا، ومنع تكرار الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وصرح الوزير خلال حديثه بأنهم قد شرعوا في عمل الاتفاقيتين الخاصة بإنشاء محكمة تختص بحقوق الإنسان واتفاقية أخرى خاصة بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري ومناقشته هذه الاتفاقيات مع الحكومة لإحالتها إلى مجلس النواب ومناقشتها.
كما أشار الوزير المخلافي إلى الآليات والتدابير التي تعمل على منع تكرار الصراعات والنزاعات من خلال الإصلاح المؤسسي وإنشاء هيئة مستقلة لمتابعة حقوق الإنسان وعمل موازنة مستقلة لها، والتزام الدولة بكافة التعهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما قام كل من الدكتور جميل حفظ الله " والمحامي " منير السقاف " بطرح ومناقشة ورقتي عمل بقضية العدالة الانتقالية.
وقد تطرق الدكتور جميل حفظ الله في سياق ورقة نقاشه والمعنونة بـ ((العدالة الانتقالية ودور الخارج في صياغة مشروع قانونها)) إلى عدة محاور أولها مفهوم العدالة الانتقالية التي قال بأنها تعني مجموعة الأساليب والآليات التي يستخدمها مجتمع ما لتحقيق العدالة في فترة انتقالية تاريخية تنشأ غالباً بعد اندلاع ثورة أو انتهاء حرب.
كما ناقش الدكتور حفظ الله في محور آخر خمسة أسس رئيسية والتي قال إن العدالة الانتقالية تعمل من خلالها عادة على مواجهة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان وهي المحاكمات بشقيها المدنية أو الجنائية، وتقصي الحقوق والكشف عنها، وتعويض الضحايا، والإصلاح المؤسسي، وإقامة النصب التذكارية والمصالحة، كما أوردها.
وفيما يتعلق بالدور الخارجي: أشار الدكتور جميل إلى أن تراكم الفشل الإداري والتراجع الديمقراطي وندرة الموارد وسوء توزيعها وهشاشة مؤسسات الدولة، وضعف المجتمع المدني، ساهم في جعل اليمن مجالا جاذبا للاختراق الخارجي.
وفي ورقة العمل الأخرى التي قدمها المحامي السقاف والتي ناقش فيها المعايير الأساسية لقضية العدالة الانتقالية كمبادئ عمل وتشكيل لجان حقيقة تقوم بالمكاشفة والمصالحة وإرساء مبدأ المساءلة، وجبر الأضرار، والتعويض، وإصلاح أنظمة قانونية وقضائية وأمنية، وتوفير بيئة حاضنة للتغيير الديمقراطي وصياغة دستور جديد، وتوفير تعليم حقيقي يقوم على قيم الديمقراطية إضافة إلى تعزيز وجود المجتمع المدني وتفعيل دوره الرئيسي في عملية البناء.
كما قام السقاف باستعراض عدد من نماذج المساءلة الحقيقية في بعض تجارب العدالة الانتقالية لدى العديد من الدول ومحاولة استلهام الجوانب الإيجابية منها كمحاولة لإسقاطها على الوضع الخاص باليمن.
وفي سياق متصل صرح الناطق الرسمي لمجلس شباب الثورة السلمية " ميزر الجنيد " بالقـــول:
إن العدالة الانتقالية هي جوهر ثورة الشباب السلمية للانتقال بالبلد إلى المرحلة الديمقراطية وسيستمر الشباب بنضالهم الدؤوب حتى إيصال منتهكي حقوق الإنسان إلى المحاكم لكي نمحي حقبة من الصراع المرير لسلطة الاستبداد والقهر والظلم ونعيد لهذا البلد الاعتبار ولحق هذا الشعب في العيش الحر والكريم ولن تقف في طريق تحقيق نضالنا أي قوى مهما مارست من أساليب الهروب والالتفاف.
هذا وقد تخلل المؤتمر العديد من الأطروحات والمداخلات من قبل ممثلي القضايا الوطنية وأصحاب المظالم من أسر الشهداء والجرحى المشاركين في المؤتمر.