أصدر مجلس شباب الثورة بيانا بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة ال11 من فبراير جاء فيه: "لقد قال اليمنيون كلمتهم بعد عقود من الغبن الاجتماعي، والاحتقان الاقتصادي، والانسداد السياسي التام بين السلطة والمكونات المدنية باختلافها، أصر خلالها النظام السابق على أن يمضي في احتكاره للسلطة ومقدراتها، والعبث بدستور البلاد، وصولا إلى تكريس مشروع التوريث".

ولفت البيان إلى أن "الثورة الشعبية الشبابية السلمية بدأت منذ لحظتها الأولى واضحة العناوين والمطالب، والتي تمثلت في إسقاط منظومة الفساد واللصوصية ونظام العائلات الحاكمة، والمحسوبية التي استأثرت بالسلطة والثروة لثلاثين عاما، والعقلية البوليسية التي حولت نظام الجمهورية إلى ملكية من العيار الرديء، وديمقراطية شكلية مفرغة من مضامينها".

وأوضح البيان أن "مجلس شباب الثورة السلمية، وهو واحد من المكونات التي تخلقت من رحم فبراير، كان قد حذر منذ البداية من أن ترك الباب السياسي والعسكري مواربا أمام من فقدوا مصالحهم، وتضرروا من مشروع التحول في ظل استمرار الأداء المترهل للأحزاب السياسية، والتي مثلت الحامل السياسي للثورة خلال المرحلة الانتقالية، وقبولها الذهاب باتجاه تسويات ومحاصصات، لن تفرز سوى بيئة خصبة للصراع والاحتراب الأهلي".

وبيّن أنه "بعد عشر سنوات من اندلاع ثورة فبراير، تأكد للبعض الذي كان لا يزال في حالة شك من حتمية الثورة، أنها كانت حتمية وضرورية، وقد أثبت نظام صالح والأحداث أنه بالفعل كان نظاما فاسدا، وحاقدا لم يتوانَ -في لحظة انتقام عمياء- من تحويل اليمن إلى كومة خراب، ولم يتردد في التفريط بالجمهورية وخيانة الشرف العسكري".

وأشار البيان إلى أن اليمنيين اليوم "يواجهون مليشيا ضليعة في الإجرام، تحرق المدن، وتقيم السجون، وتسرق الغذاء، وتفجر البيوت، وتبث الكراهية، وتتآمر على النظام الجمهوري، معتقدةً أن خرافتها سوف تحكم البلاد، وتملك رقاب العباد".

وأكد على أن "إرادة المقاومة لدى الشعب اليمني أكبر من كل إرادة، وأن إرادة الحياة أقوى من شعارات الموت والكراهية".

ورأى البيان أن "التدخل العربي بقيادة السعودية والامارات تحول لاحتلال، مشكلا عبئا إضافيا متمما لسلسلة خيبات ونكبات ضاعفت تكبيل السلطة الشرعية في مواجهة كيانات موازية ومناوئة لها تنافس الحوثي في جريمة الانقلاب، وتبسط نفوذها وأدواتها على ما تم تحريره من مقدرات الدولة، ما يستدعي تحرير القرار الوطني، فمعركة الدفاع عن الجمهورية هي معركة يمنية بامتياز".

وأكد البيان "أنه لا خيار أمام الجميع سوى ما دعا إليه فبراير، وما صدح به شبابه من رؤية سياسية للحل: دولة وطنية جمهورية ديمقراطية اتحادية، تتساوى فيها الفرص أمام الجميع، دولة تحتكر قرارها وسلاحها وتحفظ سيادتها من أي تدخل خارجي. دولة تعلي من قيم العلم والتضامن والمساواة، وتنبذ العنصرية والخرافات والشعارات الجوفاء التي تدعو لحرب الداخل والخارج".

وأشار إلى أن أساس أي حل أو تسوية في اليمن هي المرجعيات الثلاث: الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216".

وحذر في الوقت ذاته "من مكافأة المليشيات المسلحة بإجراء تعديلات على أي من هذه الأسس، وضمان أن لا تتعارض أي جهود دبلوماسية لإحلال السلام مع تحقيق مبدأي العدالة، وعدم الإفلات من العقاب".

وفي الختام، جدد المجلس دعوته إلى تأسيس تحالف واسع يضم القوى الوطنية، المؤمنة بإقامة جمهورية اتحادية ديمقراطية تضمن السيادة وتصون الكرامة الوطنية، وتكفل الحقوق والحريات لجميع مواطنيها.