أعلن مجلس شباب الثورة السلمية، اليوم الاحد، رفضه أي اجراءات أو مقولات تهدف لتقسيم اليمن، مشدداً على أن وحدة التراب الوطني مسألة غير قابلة للنقاش.
وقال المجلس في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى الـ33 للوحدة اليمنية المباركة إن "مشكلة اليمن مشكلة سياسية بامتياز، ولم تكن جغرافية في يوم من الأيام".
وأكد المجلس رفضه أي تفاهمات أو اتفاقيات مع أي مليشيات خارجة عن القانون قبل تجريدها من السلاح ومن أدوات السلطة واستعادة الحقوق والاموال المنهوبة الخاصة والعامة، معتبراً كل ما دوِن ذلك تمكينا ممنهجا للجماعات المسلحة وشرعنة لوجودها على حساب فرص اليمنيين في الاستقرار والسلام وتغذية مقصودة لأسباب الحرب ومصادرها.
كما أكد المجلس رفضه المجلس تجزئة الملف اليمني ومنح الميليشيات المتمردة الفرص في استخدام الملفات الانسانية والمطلبية للابتزاز والمناورة والتلاعب بالاستحقاقات السياسية المتمثلة أولا في اسقاط الانقلاب واستعادة العاصمة صنعاء وبسط نفوذ الدولة اليمنية على كامل التراب اليمني.
ودعا المجلس كل شرفاء اليمن، إلى الاصطفاف في جبهة وطنية واحدة، تتصدى للطامعين والطارئين، وتتصدر كفاح اليمنيين في سبيل استعادة دولتهم وجمهوريتهم ووحدتهم وسيادة بلادهم، والتمسك بمشروع وحدة الارض ووحدة القرار ووحدة المعركة ووحدة الهدف ضد التهديد الحوثي العنصري الطائفي من جهة، وضد التهديد الانتقالي الانفصالي المناطقي من جهة ثانية، وضد أي مشروع يمس وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه وهويته.
واعتبر المجلس أن التفريط بوحدة التراب الوطني، وتجزئة الملف اليمني إلى ملفات وصفقات تخدم مصالح دول الإقليم في تخادمها مع المليشيات شمالا وجنوبا لن يكون الا مفتاحاً لاحتراب وصراعات داخلية لن تنتهي ويمثل خيانة وطنية وجريمة قانونية وتاريخية يتحمل وزرها المنفذون والممولون والمتواطئون محليا وخارجيا.
لقراءة البيان كاملا اضغط (هنـــــا)